مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
دانلود مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در قالب Word و در ۲۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چکیده
درآمد
مفهوم شخصیت حقوقی
پیامد پذیرش شخصیت حقوقی
۱- نظریه مسئولیت نیابتی
ایرادات وارد بر این نظریه
۲- نظریه شخصیت ثانویه (مسئولیت مستقیم)
۳- نظریه تقصیر جمعی (تجمع یا انباشتگی)
۴- نظریه سیاست شخص حقوقی
مسئولیت کیفری مؤسسات عمومی دولتی به عنوان یک شخص حقوقی
مجازات اشخاص حقوقی
منابع
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و در نفی و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصر حقیقی، مداخله هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان‌های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده‌اند.
تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام‌های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود؛ اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌ها و ظهور جرائم علیه محیط زیست، جرائم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرائم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه‌های حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قاعده‌مند سازند.
نهایتاً، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت، چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرائم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به طور عام و نسبت به کلیه جرائم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد.
دیدگاه‌ها (0)
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.