مقاله رویه قضایی به منزله منبع حقوق

مقاله رویه قضایی به منزله منبع حقوق

دانلود مقاله رویه قضایی به منزله منبع حقوق

در قالب Word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

1- مقدمه

1-1- کشورهای کامن‌لا

1-2- کشورهای رومی ژرمنی

1-3- نظام حقوقی ایران

1-3-1- سازمان قضایی

1-3-2- شکل‌گیری رویه قضایی به معنای عام

2- رویه قضایی به معنای خاص

2-1- مفهوم رویه قضایی به معنی خاص

2-2- شرایط صدور رأی وحدت رویه

2-2-1- شرایط صدور رأی وحدت رویه قضایی

2-2-1-1- وجود آرای متعارض

2-2-1-2- تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور و انشای رأی

2-2-2- شرایط صدور رأی وحدت رویه اداری

2-2-2-1- روش اول: رأی وحدت رویه بر اساس آرای متعارض

2-2-2-2- روش دوم: رأی وحدت رویه بر اساس آرای مشابه

2-3- منبع حقوق بودن آرای وحدت رویه

2-4- مزایا و معایب آرای وحدت رویه

2-4-1- مزایای رأی وحدت رویه

2-4-2- معایب رأی وحدت رویه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

چکیده

قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می‌آید رویه قضایی نامیده می‌شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رأی اعلام می‌شود؛ بنابراین آرای صادره از محاکم، رویه قضایی نامیده می‌شود. در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی دارای دو معنای عام و خاص است. مجموعه آرای صادره از دادگاه‌ها در کلیه سطوح آن رویه قضایی به معنای عام نامیده می‌شود. آرای نوعی و کلی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آرای محاکم صادر می‌کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام‌آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می‌شود. پرسش طرح‌شده این است که رویه قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است؟ در نظام حقوقی ایران، آرای دسته اول منبع حقوق محسوب نمی‌شوند، ولی آرای دسته دوم منبع حقوق به شمار می‌آیند. در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آرای محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

1- مقدمه

در برخی از نظام‌های حقوقی، مانند کامن‌لا، آرای محاکم منبع درجه اول حقوق است. در برخی از نظام‌های حقوقی، مانند نظام رومی ژرمنی، آرای محاکم منبع اصلی حقوق محسوب نمی‌شود. در نظام حقوقی ایران آرای محاکم به دو دسته آرای عادی و آرای وحدت رویه تقسیم می‌شوند. آرای دسته اول در هیچ سطحی الزام‌آور نیستند، ولی آرای دسته دوم در موارد مشابه همانند قانون الزام‌آور محسوب می‌شوند. به تعبیر ماکس وبر، از چهره‌های ماندگار جامعه‌شناسی حقوق، اقدام دادگاه‌ها در صدور آرای عادی، حقوق‌یابی و در صدور آرای وحدت رویه، حقوق‌سازی نامیده می‌شود. در شیوه اول، قاعده حقوقی کشف و در شیوه دوم، قاعده حقوقی ساخته می‌شود. در این نوشتار تلاش ما بر این است که ماهیت و قلمرو هر یک از دو دسته آرا را از زاویه منبع حقوق بودن آن‌ها مورد بررسی قرار دهیم.