مقاله ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
دانلود مقاله ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
در قالب Word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
مقدمه
1- ماهیت عقدی یا ایقاعی ضمانتنامه مستقل بانکی
1-1- طرح دیدگاههای موجود
1-2- نظریه برگزیده از حیث عقد یا ایقاع بودن ضمانتنامه
تشریفات شکلی انعقاد قرارداد ضمانتنامه
2- مقایسه ضمانتنامه بانکی با نهادهای مشابه در حقوق ایران
2-1- ضمانتنامه بانکی و ضمان مقرر در فقه و قانون مدنی
الف- ضمان مقرر در قانون مدنی
ب_ مقایسه ضمان مقرر در قانون مدنی با ضمانتنامه بانکی
1- از جهت اثر
2- از جهت وابستگی یا استقلال تعهد ضامن
3- از جهت امکان یا عدم امکان استناد به ایرادات قرارداد پایه
4- از جهت لزوم یا عدم لزوم موجود بودن تعهد مورد تضمین
5- از حیث نقش مدیون اصلی در قرارداد ضمانت
6- از حیث لزوم یا عدم لزوم ذکر جزئیات تعهد ضامن و شرایط ضمان
2-2- ضمانتنامه مستقل بانکی و ضمان مقرر در قانون تجارت
الف- ضمان مقرر در قانون تجارت و انواع آن
ب- مقایسه ضمانتنامه بانکی با ضمان مقرر در قانون تجارت
2-3- مبنای قانونی و شرعی اعتبار قرارداد ضمانتنامه بانکی
نتیجهگیری
منابع
ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
ضمانتنامه بانکی و ضمان عقدی، از این جهت که هر دو مضمون له (ذینفع) را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه (ضمانت خواه) حمایت میکنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن (در ضمانتنامه بانکی) مستقل از تعهد ضمانت خواه (یا متعهد اصلی) است؛ درحالیکه تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی میباشد.
بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی، ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید؛ درحالیکه به موجب اصل استقلال ضمانتنامه بانکی، بانک ضامن نمیتواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند؛ بنابراین ضمانتنامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیر معین به حساب آورد که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. ضمانت خواه، طرف قرارداد ضمانتنامه نیست؛ هرچند که ضمانتنامه محصول توافق وی و ذینفع در قرارداد پایه میباشد. در حقوق ایران، این قرارداد را میتوان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی به حساب آورد.
مقدمه
ضمانتنامه بانکی بینالمللی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییدهی عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. در خصوص ماهیت این «پدیده جدید»، هنوز اتفاقنظر چندانی در میان نویسندگان حقوق تجارت بینالملل و رویه قضایی مربوط به آن، فراهم نیامده است. ازجمله، دکترین بینالمللی، هنوز در مورد ماهیت عقدی یا ایقاعی بودن پدیده مذکور به نقطه مشترکی نرسیده است؛ بااینحال، دیدگاههای مطرح در این زمینه در یک نقطه مشترکند و آن اینکه قواعد حاکم بر این پدیده جدید، عمدتاً جنبه فراملی دارند که در بررسی و تحلیل ماهیت ضمانتنامه، نباید از نظر دور بمانند؛ در نتیجه، ضمانتنامه مستقل بانکی را نباید در چارچوب نهادها و قواعد سنتی حقوق ملی، دستهبندی و تحلیل کرد. در مباحث آتی، این موضوع و نیز مبانی قانونی اعتبار ضمانتنامه مستقل بانکی بررسی خواهد شد.
دیدگاهها (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.